الرقابة المالية تخفض رسوم الاستثمار العقاري الرقمي لتحفيز المستثمرين

في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيضات واسعة على مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ضمن منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

ويأتي القرار الجديد لدعم واحدة من أحدث الأدوات الاستثمارية بالسوق المصرية، والتي تتيح للأفراد الاستثمار في القطاع العقاري من خلال شراء وثائق صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية مرخصة وتحت إشراف ورقابة الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يستهدف خفض التكلفة على جميع أطراف المنظومة، سواء صناديق الاستثمار العقاري أو الشركات المشغلة للمنصات أو المستثمرين، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المتعاملين وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.

وشملت التخفيضات تحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي المقدمة لصناديق الاستثمار العقاري، مع إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي، إلى جانب تقديم خدمات أمين الحفظ للمستثمرين بتكاليف محدودة، ما يسهل عمليات الاكتتاب والتداول والاسترداد عبر المنصات الإلكترونية.

وتراهن الهيئة على هذه المنظومة لتوفير بديل استثماري حديث يسمح لصغار المستثمرين بالدخول إلى السوق العقارية دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، عبر شراء وثائق تمثل حصصًا في مشروعات وأصول عقارية مدارة باحترافية.

كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الثقة في هذا النموذج الاستثماري من خلال ضوابط رقابية تلزم الصناديق والمنصات بالإفصاح الكامل عن البيانات المالية ودراسات الجدوى والقيم العادلة للأصول، مع توفير قنوات دفع إلكترونية آمنة وآليات واضحة لتلقي شكاوى المستثمرين.

وكشفت الهيئة أن عدد طلبات الحصول على تراخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات الرقمية والترويج للاكتتابات وصل إلى 11 طلبًا حتى الآن، في حين يبلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري العاملة بالسوق أربعة صناديق، بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تسريع وتيرة الرقمنة في الأنشطة الاستثمارية، وتوسيع فرص الاستثمار العقاري أمام الأفراد، بما يدعم نمو السوق ويعزز من جاذبية الأدوات المالية الحديثة خلال الفترة المقبلة.